ماده 100 شهرداری ها اصلاح شود - وبلاگ آقای عابدی

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، خبرنگاران/آذربایجان شرقی شهردار تبریز با اشاره به جلسه مشترک اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده 100 را به عنوان یک درخواست از نمایندگان بیان نمود.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: یکی از مسائلی که شهرداری و شهروندان با آن روبرو هستند، گسترش ساخت و ساز غیرمجاز و خلا قانونی در کنترل این ساخت و سازها و عدم امکان پیگیری در مراجع ذیصلاح است.

وی افزود: با طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدی آن، می توان راهکاری برای مقابله با این مشکل پیدا کرد.

وی گفت: عمل نکردن به تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط با وجود اعمال تخفیف تا 100 درصدی در جهت نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازآفرینی شهری از جمله مسائلی بوده که با پرداخت کامل تخفیف های اعمال شده به شهرداری ها توسط دولت، قابل پیگیری و رفع شدن است.

شهین باهر با اشاره به عدم تهعد دولت در کمک به شهرداری ها، مطرح کرد: در پروژه های کلان عمرانی شهری، 50 درصد سهم از هزینه های مرتبط، متعلق به دولت است که عملا محقق نمی شود.

وی ادامه داد: در این راستا مواردی همچون عدم تخصیص منابع دولتی (یارانه بلیت و یارانه نوسازی اتوبوس) به شرکت واحد و جلوگیری از واردات اتوبوس، عدم تخصیص منابع حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در قالب ماده 23، عدم تخصیص وام کم بهره به رانندگان تاکسی جهت نوسازی تاکسی ها و عدم تخصیص مناسب منابع دولتی مترو و افزایش هزینه های احداث آن و در نتیجه تاخیر در بهره برداری آن مشهود است.

شهردار تبریز، تخصیص منابع از طرف دولت را برای رفع مسائل شهرداری، راهکاری مناسب دانست و افزود: در راستای موضوع آلایندگی محیط زیستی، دولت باید عوارض آلایندگی های شهری را در اختیار شهرداری قرار دهد؛ در تبریز این مورد در پتروشیمی صدق می کند و دولت باید مطالبات از پتروشیمی را به شهرداری بدهد.

وی، تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها را راهکاری برای حل مسائل منابع انسانی شهرداری تبریز خواند و با اشاره به راهکاری رفع شدن مسائل مالی و درآمدی شهرداری، گفت: تعیین تکلیف لایحه ارزش اضافه کرده، تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار و کمک بابت شرایط کرونا به شهرداری که در این دوران شهرداری متحمل هزینه های زیاد و خسارت های مالی و معنوی شده، می تواند مسائل مالی شهرداری را تا حدود زیادی رفع کند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، وی اظهار کرد: قسمت عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بوده و برای حل این مشکل، تدوین، تبیین و ابلاغ راهکارهای قانونی لازم جهت استفاده بهینه در تکمیل زیرساخت های شهری و اشتغال زایی می تواند راهکار مناسبی باشد.