خبرنگاران آسیای میانه و راههای فاینانس برای برخورد با کاهش قیمت نفت - وبلاگ آقای عابدی

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، تهران - خبرنگاران - کاهش جهانی بهای نفت خام ضرورت متنوع سازی اقتصاد برای کشورهای متکی به درآمدهای نفت و گاز از جمله کشورهای آسیای میانه را بیش از پیش برجسته ساخته و این امر مستلزم راهکار های تسهیل تامین فاینانس و مبادلات اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری فوربس، تداوم فرایند کاهش بهای دنیای نفت بر اثر عوامل ساختاری مانند مازاد عرضه از سوی روسیه و عربستان، کاهش رشد تقاضا و تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد، الزام جدیدی برای کشورهای متکی به درآمدهای نفتی برای متنوع سازی اقتصاد این کشورها ایجاد نموده است.

این مساله بخصوص درباره کشورهای فراورینماینده نفت و گاز در آسیای میانه شامل قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان که به درآمد حاصل از فروش سوخت های فسیلی برای متوازن کردن بودجه های خود متکی هستند، صادق است.

بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز دوشنبه با 8.38 درصد کاهش به هربشکه 29 دلار و 7 سنت و بهای نفت خام برنت نیز با 10 درصد کاهش به هربشکه 31 دلار و 92 سنت رسید.

بعلاوه، سه ماهه اول امسال میلادی در راستا ثبت بیشترین میزان کاهش تقاضای نفت تا حد 4 میلیون بشکه در روز قرار گرفته است که این هم می تواند قیمت نفت را تا حد بشکه ای 20 دلار کاهش دهد که این مساله می تواند برای اقتصاد کشورهای متکی به درآمد نفتی ویرانگر باشد.

این شرایط می تواند شروع فرایندی تازه ای برای دولتهای نفتی باشد؛ فرایندی که به علت رقابتی شدن فناوری های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر می تواند تسریع گردد.

انرژی های خورشیدی، بادی و خودروهای برقی در حال دریافت بخشی از سهم بازار از منابع متعارف انرژی (فسیلی) در بخش های حمل و نقل و همچنین فراوری برق هستند. دنیا امروزه شاهد شروع به کار گیری فناوری های سبز در منطقه آسیای میانه است که بطور سنتی و تاریخی بر انرژی های فسیلی متکی بوده است.

متنوع سازی اقتصاد راه پیش رو است

کشورهای فراوری نماینده نفت شامل عربستان سعودی در حالی که متوجه خطرات پیش روی وابستگی به نفت بوده اند، اقدامات زیادی در حرف و عمل انجام داده اند. در این زمینه می توان به برنامه 2030 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و کوشش های امارات متحده عربی و قطر برای متنوع سازی اقتصاد در حوزه های مالی و پولی و رسانه ای اشاره نمود.

اما سابقه و کارنامه آسیای میانه نسبت به منطقه خلیج فارس فراز و نشیب بیشتری داشته است.

قزاقستان به عنوان ثروتمندترین کشور آسیای میانه نامزد مناسبی برای متنوع سازی مالی در مواجهه با کاهش بهای نفت و افزایش امکان پذیری و توجیه مالی انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود.

این کشور از حیث ذخایر نفتی در رتبه 11 دنیای قرار گرفته است و درآمدهای نفتی نزدیک به نیمی از فراوری ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می دهد و بیشترین سهم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این کشور نصیب صنایع اکتشاف و فراوری نفت می گردد.

اما این کشور پهناور محصور در خشکی در آسیای میانه همچنین یکی از بزرگترین توان های بالقوه در زمینه انرژی بادی و همچنین ظرفیت خوبی در زمینه انرژی خورشیدی برخوردار است.

این در حالی است که هم اکنون بخش زیادی از سرمایه گذاری ها در قزاقستان راهی صنایع اکتشافی شامل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی (49.5 درصد) و صنایع فلزات (14.6 درصد) می گردد.

نیروگاه های با سوخت زغال سنگ در حدود دو سوم برق قزاقستان را فراوری می نمایند در حالی که سهم نیروگاه های گازسوز (21 درصد) و برق آبی (11 درصد) را به خود اختصاص می دهد.

بخش انرژی های تجدیدپذیر تنها حدود 2.2 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان را به خود جذب می نماید. انرژی های خورشیدی و بادی در سال 2016 تنها در حدود 2 درصد از برق قزاقستان را فراوری کردند.

با این وجود قزاقستان به وسیله سیاست ها، برنامه ها و طرح های اقدام مختلف تعهدات قابل ملاحظه ای در زمینه اقتصاد سبز در سطح داخلی و بین المللی ایجاد نموده است.

این کشور در معاهدات بین المللی از جمله چهارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (اواسط دهه 1990)، پروتکل کیوتو (2009) و موافقتنامه پاریس (2016) عضو شده است.

این کشور آسیای میانه همچنین در برنامه مشارکت پل سبز با هدف ارتقای مشارکت های فرامرزی برای اقتصاد سبز در بخش های دولتی و خصوصی نیز عضو شده است.

در سطح داخلی، قزاقستان اولین کشور در آسیای میانه است که نهادی بنیادین برای رشد سبز به وسیله تصویب قوانین مربوطه ایجاد نموده است. این قوانین شامل کد محیط زیستی (2007)، قانون حمایت از کاربرد انرژی های تجدیدپذیر (2009) و مفهوم گذار به انرژی سبز (2013) می گردد.

این قانون اخیر هدف های مهم و بلندپروازانه ای برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در فراوری برق از 2 درصد کنونی تا سطح 30 درصد تا سال 2030 و تا سطح 50 درصد تا سال 2050 مشخص نموده است.

تامین اعتبار (فاینانس) گذار به اقتصاد سبز به وسیله ابزارهای سرمایه گذاری داخلی

قزاقستان برای برخورد با این چالش ها در سال 2018 اقدام به گشایش مرکز مالی بین المللی آستانه (AIFC) کرد که به عنوان اولین موسسه مالی پیشرفته در آسیای میانه میخواهد به تحقق هدف های دولت در زمینه توسعه پایدار و تسهیل گذار به استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر یاری کند.

خیرات کلیمبتوف (Kairat Kelimbetov) مدیر این مرکز مالی می گوید: مرکز مالی بین المللی آستانه به عنوان یک قطب مالی منطقه ای ایجاد شد تا سرمایه گذاران را با پروژه های با چشم انداز روشن نیازمند یاری مالی برای تحقق ظرفیت های آنها متصل سازد.

این مرکز مالی در شروع کار خود مرکز مالی سبز را نیز راه اندازی کرد که در نظر است به ابزار جذب سرمایه گذاری برای پروژه های سبز (زیست محیطی) در آینده تبدیل گردد.

در گذشته، بورس لندن نقش میانجی مالی در منطقه را ایفا می کرد اما بنا به دلایلی از جمله تشدید محیط مقرراتی و آشنا نبودن مدیران مالی بورس لندن با منطقه آسیای میانه، ممکن است دیگر بازار مالی بهینه برای منطقه نباشد.

در این حال مرکز مالی بین المللی آستانه در حال رایزنی با شریکان منطقه ای از جمله بورس شانگهای است تا خود را به عنوان دروازه مالی شرق آسیا به سوی اروپا و خاورمیانه مطرح سازد.

مرکز مالی آستانه همچنین از بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) درخواست یاری برای توسعه مرکز مالی سبز نموده است. این بانک اروپایی بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد سبز قزاقستان است که تا کنون بیش از 8.85 میلیارد دلار به وسیله 254 پروژه سرمایه گذاری نموده است.

اما اتکای بیش از حد به موسسات بین المللی مانند بانک بازسازی و توسعه اروپا ، بانک دنیای و صندوق اقلیم سبز ممکن است ریسک هایی هم در بر داشته باشد. بازارهای مالی بومی همانند مرکز مالی بین المللی آستانه برای توسعه در این منطقه به شدت ضروری هستند.