دنیا در سال 2019 به کدام سو می رود؟ آیا ترزا می خداحافظی می نماید؟ تورم در چه عددی می ایستد؟ - وبلاگ آقای عابدی

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، خبرنگاران : رسانه های معتبر بین المللی از جمله فایننشال تایمز، وال استریت ژورنال، اکونومیست و موسسه فیچ لیست مهم ترین ریسک ها، چالش ها و رویدادهای مالی و سیاسی سال 2019 را منتشر نموده اند.

به گزارش وبلاگ آقای عابدی به نقل ازدنیای اقتصاد 10 مورد از پرتکرارترین سوال های پیش رو و نتیجه احتاقتصادی آنها در سال جدید میلادی را آنالیز نموده است. سوال های مطرح شده از تغییر قدرت سیاسی تا چرخش های اقتصادی موسسه های اقتصادی، تغییرات سیاست گذاری پولی، تحولات گسترده در فضای بازارهای دنیای و آنالیز ریسک وقوع رکود اقتصادی شدید را دربرمی گیرند. پیشروی پوپولیست ها در اروپا و جابه جایی قدرت در بریتانیا از مهم ترین سوالات حوزه سیاسی هستند. آینده مذاکرات تجاری چین و آمریکا یکی دیگر از سوالاتی است که پاسخ به آن نشان می دهد دنیا در سال 2019 در حوزه تجارت شاهد صلح خواهد بود یا تداوم جنگ. رکود اقتصادی، دیگر سوال عظیم سال جدید میلادی است. آنالیز نمایندگان این سوال هرچند احتمال بروز رکود اقتصادی مانند یک دهه گذشته را بالا نمی دانند، اما بر این باور هستند که اگر اقدامات اصلاح گرایانه، ریسک زدایی و الزامات بخش های پولی اقتصادی در سطح دنیای رخ ندهد، ریسک وقوع رکود افزایش خواهد یافت. احتمال ترمز رونق در اقتصاد چین نیز یکی دیگر از دغدغه های پرتکراری است که در این گزارش آنالیز شده است.

در دورانی که دونالد ترامپ سیاست های اقتصادی ملی گرایانه، حمایت گرایانه و پوپولیستی خود را یکی پس از دیگری اجرا می نماید (حتی به دلیل تامین نشدن بودجه ساخت دیوار مرزی مکزیک، تعطیلی بلندمدت دولت فدرال را به جان می خرد). محافظه کاری و پوپولیسم، در سراسر دنیا پیشروی خود را شروع نموده اند و از همین رو، پیش بینی آینده اقتصاد و سیاست دنیا سختخواهد بود. جنگ تجاری، جنگ فناوری و جنگ ارزی به همراه میراث نوسانات شدید سرانجام سال 2018 که وال استریت را به قلمرو قرمز کشاند و بازارهای دیگر را نیز به شدت تحت تاثیر سوء قرار داده بود، جهت آینده اقتصاد آمریکا را روشن می نمایند. رسانه های معتبر بین المللی از جمله فایننشال تایمز، وال استریت ژورنال، اکونومیست و موسسه فیچ لیست مهم ترین ریسک ها، چالش ها و رویدادهای اقتصادی و سیاسی سال 2019 را منتشر نموده اند. دنیای اقتصاد 10 مورد از پرتکرارترین سوال های پیش رو و پاسخ احتاقتصادی آنها در سال جدید میلادی را آنالیز نموده است.

برگزیت متوقف خواهد شد؟

هرچند احتمال توافق برگزیت ملایم بیشتر است، اما گزینه بدون برگزیت همچنان روی میز است. برگزیت نابسامان با اثرگذاری بر سرمایه گذاری و صادرات، پیغامدهای گسترده ای بر اقتصادهای انگلیس و آلمان خواهد داشت. این در شرایطی است که براساس پیش بینی های فیچ، رشد اقتصادی ناحیه یورو از 4/ 2 درصد سال 2017 به 2درصد در 2018 و 7/ 1درصد در 2019 کاهش خواهد یافت. برگزیت در نهایت رخ خواهد داد و با جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، تنش ها در این منطقه شدت خواهد گرفت. کمیسیون جدید در اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد، انتخابات مجلس برگزار و همچنین رئیس جدید بانک مرکزی اروپا انتخاب می گردد. عدم اطمینان های سیاسی مانند برگزیت، چالش های دولت امانوئل مکرون، تمام شدن دوران آنگلا مرکل، همگی به کاهش تمایلات کسب و کارها یاری نموده است. مولفه های اقتصادی هم مانند تنش های تجاری باعث کاهش رشد اقتصادی در این منطقه شده است.

آیا رهبر حزب کارگر بر کرسی ترزا می تکیه خواهد زد؟

از رهبر حزب کارگر، جرمی کوربین گرفته تا استیسی کانینگهام، رئیس بورس نیویورک و مدیرعامل شرکت چینی تنسنت، احیای لیبرالیسم در قرن بیست و یکم را مورد آنالیز قرار داده اند. رهبر حزب کارگر انگلستان، جرمی کوربین ظرف سال اخیر توانست وجهه عمومی خود را بهبود بخشد؛ اما پایگاه مردمی حزب کارگر تغییر محسوسی را تجربه نکرد. بریتانیا ممکن است با یک انتخابات عمومی در سال 2019 میلادی روبه رو باشد. احتمال پیروزی کوربین در این انتخابات دور از انتظار است. نظر سنجی ها درباره محبوبیت و مقبولیت چهره های مهم احزاب سیاسی همچنان کوربین را پشت سر ترزا می و بعضی دیگر از چهره های هم حزبی خود نشان می دهد. در صورتی که ترزامی چالش برگزیت را با مصائب و عواقب منفی زیادی پشت سر بگذارد، احتمال پیروزی حزب کارگر و جرمی کوربین در انتخابات بعدی انگلستان افزایش خواهد یافت.

پوپولیست های اروپا تا چه حد پیشروی می نمایند؟

از آن مهم تر، با توجه به احتمال تشدید سیاست های پوپولیستی و مواضع ضداتحادیه اروپای دولت این کشور، اقتصاد ایتالیا بیشتر با خطر رکود روبرو خواهد بود. از طرفی این شرایط تشدید تنش ها میان روم-بروکسل را در پی دارد؛ امری که چشم انداز اقتصاد این کشور را وخیم تر خواهد نمود. از آنجا که دستان دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی تشویقی بسته است، بازدهی اوراق دولتی با ریسک های افزایشی و رشد اصلاحات با ریسک های منفی روبرو است. تشدید ریسک های سیاسی: یکی از موضوعات برجسته ماه های اخیر، ریسک های سیاسی بالقوه ای بوده است که در فصل های آینده احتمالا تشدید می شوند و در ابعاد مختلف ظهور خواهند کرد. ترکیبی از رشد آهسته، بیکاری بالا و افزایش فشارهای تورمی منجر به اعتراضات اجتماعی در فرانسه شده است. به اعتقاد فیچ، چنین ناآرامی هایی در سایر کشورهای اروپایی که با چشم انداز اقتصادی ضعیف روبرو هستند (همچون ایتالیا) بعید نیست. یکی دیگر از فرایندهای کلیدی 2019، محبوبیت جریان های ضدتشکیلاتی (که با اصول سنتی در سیاست، اقتصاد و اجتماع مخالفند) و در بعضی موارد مواضع پوپولیستی در سیاست ملی است؛ فرایندی که درماه های اخیر در کشورهایی نظیر برزیل، آلمان، ایتالیا، مکزیک و اسپانیا مشاهده شده است. 2019 سال انتخاباتی شلوغی است، به خصوص در اقتصادهای نوظهور. خروجی این انتخابات احتمالا ظهور بیشتر پوپولیسم خواهد بود. همزمان، روابط آمریکا و چین که تا به امروز در بن بست اختلافات تجاری و نظامی گیر نموده ، احتمالا وخیم تر خواهد شد. دستگیری مدیر اقتصادی شرکت هوآوی در کانادا می تواند این فرایند را تسریع کند.

جنگ تجاری یا آتش بس 2019؟

جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین شروع شده و غول های تکنولوژی به واسطه قوانین و سیاست گذاری هایی که از سوی رگولاتورها در انتظار آنهاست، در معرض تهدید قرار دارند. تمام این مسائل پیش بینی ها در خصوص دنیا در سال 2019 را سخت اما در عین حال جذاب و هیجان انگیز نموده است. شرایط اقتصادی دنیا در حال تغییر است. تا اواسط سال 2019 آمریکا رکورد طولانی ترین شکوفایی بی وقفه خود را در تاریخ می شکند. با این حال، پیش بینی می گردد تا سرانجام سال این کشور با رکود اقتصادی روبرو خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی چین آهسته می گردد. این در حالی است که رشد اقتصادی هند سرعت قابل توجهی خواهد یافت. تنش ها در سوریه افزایش می یابد و اقتصاد ونزوئلا و ایران آب می رود. در اروپا هم ایتالیا با بحران اقتصادی روبرو می گردد. با این حال مدیران شرکت های عظیم در دنیا همچنان سودهای کلان به جیب می زنند و به نظر می رسد دوران خوب برای شرکت های عظیم در آمریکا تمام نشدنی است.

بحران اقتصادی در سال 2019 رخ می دهد؟

ظرف یک سال آینده بحران اقتصادی در ابعاد رکود دهه قبل دور از ذهن خواهد بود؛ اما اگر تعریف بحران اقتصادی به عنوان احتیاج به اصلاحات گسترده، رگولاتوری متناسب با شرایط اقتصادی کنونی و تکمیل ریکاوری اقتصاد پس از بحران گذشته باشد، سال 2019 میلادی به این اقدامات احتیاج مبرم دارد. تحت تاثیر سیاست های تهاجمی فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا، افزایش چشمگیر بازدهی اوراق قرضه یا فرایند نزولی بازارهای سهام که می توانند اقتصاد آمریکا و به دنبال آن اقتصاد دنیا را وارد رکود سازند، انتظار می رود نوسان بازارهای اقتصادی در 2019 تشدید گردد. گرچه کاهش 9 درصدی بازارهای سهام از اکتبر 2018 سرمشقی برای اصلاح بازارهای افزایشی است، اما با توجه به نوسانات اندک سال 2017 این اتفاق بسیار دردناک بود. یکی دیگر از بخش های مهم، اوراق قرضه پربازده آمریکاست. با سقوط قیمت نفت از ماه اکتبر و با توجه به سهم 15 درصدی شرکت های نفتی از این دارایی ها، پیش بینی می گردد اوراق قرضه پربازده آمریکا با چالش روبرو شوند. بر این اساس، ترکیبی از اصلاحات گسترده در بازارها و افزایش نوسان دارایی ها از آنجا که اطمینان سرمایه گذاران را تضعیف، توازن اقتصادی خانوار را مختل و با افزایش هزینه سرمایه، حاشیه سود را کاهش می دهد، می تواند اقتصاد آمریکا را به رکود بکشاند. تورم شوکه نماینده طرف عرضه: کاهش شدید قیمت های نفت از اکتبر به این معنی است که احتمالا در ما ه های آینده فشار تورمی قیمت های کالا را نخواهیم داشت، آن هم در زمانی که انتظارات تورمی دنیا لنگر انداخته است. هر چند ریسک های رو به رشد در جاهایی دیگر وجود دارد. از آنجا که چند کشور همچون آمریکا، آلمان و چین فراتر از ظرفیت خود عمل می نمایند، فشارهای تورمی احتمالا سرعت خواهد گرفت؛ به خصوص اینکه اشتغال بالا منجر به رشد قدرتمند دستمزدها خواهد شد. همزمان تعرفه های ترامپ علیه کالاهای چینی، افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت کالاهای واسطه ای و مصرف نمایندگان را در آمریکا به همراه خواهد داشت.

شاخص S&P 500 بالاتر از 3000 واحد را می بیند؟

برآورد میانه تحلیلگران درخصوص سطحی که این شاخص تا سرانجام سال 2019 میلادی ثبت خواهد نمود با وجود تلاطم های اخیر دور از انتظار است. یکی از طولانی ترین بازارهای گاوی (افزایشی) وال استریت به سرانجام عمر خود نزدیک می گردد. سودگیری ها از بازار سهام کندتر شده و حاشیه های سود و زیان فشرده تر خواهد شد. توقف رشد نرخ بهره فدرال رزرو و تضعیف شاخص دلار و افت توام با تحریک اقتصاد چین فرایند شاخص بازار سهام آمریکا را شکل خواهند داد. هنوز معین نیست که بازارهای اقتصادی چه سمت وسویی خواهند داشت. آیا بازار سهام در آمریکا افت می نماید؟ آیا بازار سهام در سایر کشورهای دنیا رو به رشد خواهد بود؟ کارشناسان اکونومیست بر این باورند که احتمالا دومین گزینه رخ خواهد داد. کشورهایی که بیش از یک سوم جمعیت دنیا را در خود جای داده اند از جمله هند، به عنوان عظیم ترین دموکراسی دنیا و همچنین دو کشور اندونزی و نیجریه، انتخابات پیش رو دارند. خوش بین ها امیدوارند که با این انتخابات ها، دموکراسی گسترش و محدودیت ها کاهش یابد.

منحنی بازدهی اوراق خزانه سال جاری وارونه خواهد شد؟

یکی از پربازدیدترین معیارهای پیش بینی دوره رکود در آمریکا به منحنی بازدهی تعلق گرفته است. با توجه به داده های منتشرشده، تفاوت بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا با سررسید 10 ساله و 2 ساله فرایند کاهشی خود را ظرف یک سال گذشته حفظ نموده است. کاهش فاصله بازدهی دو سیگنال مهم دربردارد. اولین پیغام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست های پولی اقتصادی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلندمدت به معنای احتیاج به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می گردد. دومین پیغام، کاربرد اصلی این معیار، پیش بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر 12 ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می یابد. در حالتی که منحنی معکوس گردد (نرخ بازدهی اوراق 2 ساله از نسخه 10 ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال 2006 میلادی وقوع بحران را دربرداشت. اما آنچه برنانکی به عنوان استاد یلن در فدرال رزرو در این باره ذکر نموده، اعوجاجی است که دیگر بر دقت پیش بینی این منحنی مانند قبل نمی توان اتکا کرد. جانشین بن برنانکی در مقام ریاست فدرال رزرو آمریکا، جنت یلن درخصوص واکنش لازم برای مقابله با بحران محتمل، احتیاج به استفاده از یک ابزار غیر متعارف دیگر را در آخرین بیانیه خود اعلام نموده است. یلن معتقد است که طرح خرید دارایی (به شکل اوراق قرضه) باید در مجموعه ابزارهای فدرال رزرو باقی بماند؛ اما اقدامات دیگر نیز برای مهار بحران جدید الزامی خواهد بود. یلن در ادامه هشدار داد ایده های دیگری از جمله کاهش نرخ اسمی بهره کمتر از صفر، معایب قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. در عوض، وی مدافع یک نسخه پیشرفته از هدایت پیش بین است که فدرال رزرو طی رکود اخیر از آن استفاده کرد، تا به مدت طولانی پول آسان (Easy Money) را تحمل کند و نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد. این شامل تعهد به پرداختن به مقاصد قبلی برای هدف تورم یا کمبود تطبیقی پولی است. ارائه استدلال برای یک فرآیند منظم تر و ارزیابی چارچوب سیاست پولی بانک فدرال رزرو، مانند هدف تورمی، از جمله صحبت هایی بود که در یک کنفرانس میان همکاران سابق یلن رخ داد. البته فرایند برای ارزیابی تغییرات همواره شفاف نبوده و روش های رسمی تر با آنالیز هایی که هر چهار سال یک بار انجام می گردد، سودمند خواهد بود.

ریسک های اقتصاد کلان چین

گرچه تداوم سیاست های پولی و اقتصادی هدف گذاری شده برای ایجاد رونق ممکن است ترمز کند شدن رشد اقتصاد چین را بکشد، اما در 2019 اقتصاد این کشور با چند چالش روبرو خواهد بود. اول، هر چند در حاشیه نشست گروه 20 در آرژانتین، آمریکا و چین توانستند برای آتش بس تجاری 90 روزه توافق نمایند، اما براساس پیش بینی فیچ اختلافات تجاری دو کشور در 2019 به قوت خود باقی خواهد ماند. تشدید تنش های تجاری که منجر به افزایش تعرفه ها در 2019 خواهد شد، اثرات سنگینی بر انتظارات و بخش صادرات چین خواهد گذاشت. دوم، از آنجا که سیاست گذاران چینی بر ایجاد رشد اقتصادی مطلوب متمرکز خواهند بود، احتمالا تعهد این کشور به کاهش بدهی به حاشیه رانده خواهد شد. این به آن معنی است که بخش شرکتی بسیار عظیم چین که عمدتا در کنترل دولت است، زیر بار سنگین بدهی ها و بحران نقدینگی باقی خواهد ماند. کند شدن سرعت کاهش بدهی ها از سوی دولت چین بیش از پیش اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد. سوم، براساس پیش بینی های فیچ به دنبال تصمیم دولت چین برای ایجاد توازن اقتصادی، مازاد حساب جاری این کشور در سرانجام 2019 به کسری تبدیل خواهد شد بنابراین، یکی از رکن های حمایت و ثبات اقتصاد چین به تدریج محو خواهد شد، امری که پیغامدهای ناگواری برای یوآن خواهد داشت. با گسترده تر شدن کسری تجاری چین در سال های آینده، سیاست گذاران چینی برای جبران این کسری و اطمینان از ثبات پول ملی خود یا باید جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی را تقویت نمایند یا اقدام به انتشار بدهی نمایند، امری که بحران بدهی این کشور را چالشی تر خواهد نمود. در این شرایط یوآن بیشتر تحت تاثیر خروج سرمایه قرار می گیرد و دچار کاهش ارزش شدید در آینده می گردد.

شرایط تورم به کدام سو گرایش دارد؟

کاهش شدید قیمت نفت از اکتبر به این معنی است که احتمالا در ما ه های آینده فشار تورمی قیمت های کالا را نخواهیم داشت، آن هم در زمانی که انتظارات تورمی دنیا لنگر انداخته است. هر چند ریسک های رو به رشد در جاهایی دیگر وجود دارد. از آنجا که چند کشور همچون آمریکا، آلمان و چین فراتر از ظرفیت خود عمل می نمایند، فشارهای تورمی احتمالا سرعت خواهد گرفت، به خصوص اینکه اشتغال بالا منجر به رشد قدرتمند دستمزدها خواهد شد. همزمان تعرفه های ترامپ علیه واردات چینی، افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت کالاهای واسطه ای و مصرف نمایندگان را در آمریکا به همراه خواهد داشت.

ریسک سیاسی اقتصادی در رم

در سال 2019 ریسک های گسترده ای متوجه اقتصاد ایتالیا است. ترکیبی از رشد آهسته، عدم استقلال سیاست های پولی، محدودیت های مربوط به سیاست های اقتصادی، بخش بانکی ضعیف و سطح بالای بدهی ها به این معنی است که اقتصاد این کشور با شوک های داخلی و خارجی گسترده ای روبرو خواهد بود. به عنوان مثال، سرانجام یافتن برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اتحادیه اروپا در انتهای 2018، اثرات نامتقارنی بر بازدهی اوراق دولت ایتالیا خواهد گذاشت؛ این امر هزینه تامین اقتصادی را افزایش خواهد داد، بر دولت به وسیله افزایش بدهی مربوط به خدمات دهی اثر خواهد گذاشت و ترازنامه بانک ها را به وسیله کاهش ارزش دارایی ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس پیش بینی می گردد اقتصاد نزولی این کشور در سال های 2018، 2019 و 2020 به ترتیب رشد 9/ 0، 8/ 0 و 7/ 0 درصدی را تجربه کند. چنین اقتصادی، مقاومت اندکی در برابر شوک های داخلی همچون بازدهی های بالاتر اوراق قرضه و همچنین شوک های خارجی نظیر (کند شدن رشد اقتصادی تحت تاثیر سیاست های تجاری حمایت گرایانه) خواهد داشت.