چرا تورم در ایران تداوم یافته است؟
به گزارش وبلاگ آقای عابدی، تورم بالا و پرنوسان مانند سرطانی دردناک به جان اقتصاد ایران افتاده است و علاوه بر رنج طولانی مدت شهروندان و بویژه طبقات محروم و علاوه بر ایجاد مانع اساسی در ایجاد عدالت توزیعی، توان اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار مالی را نیز تحلیل برده است.

ضروری است ابتدا شرح دهیم که این سرطان تورم چگونه و از کجا به جان اقتصاد ایران افتاده است و چه چیزی اسباب تداوم آن است.
این پرسش از دو جهت با اهمیت است. اول اینکه ایران کشوری است که طولانی ترین دوره تورم بالا (از آغاز دهه 1350 تا به امروز) را داشته است، ضمن آنکه به دفعات شاهد جهش های شدید تورمی بوده است. دوم اینکه در میان عامه و حتی بعضی متخصصین گاهی این پرسش مکرر مطرح می گردد که چگونه کشورهای درگیر جنگ داخلی و خارجی و حتی تحریم دچار چنین شرایط تورمی نشده اند.
پاسخ به این سوالات به ساده ترین زبان ممکن آن است که اولا در اقتصاد ایران به طور پیوسته اجازه شکل گیری و انباشت ناترازی اقتصاد کلان داده می گردد و ثانیا برای به ظاهر برطرف این ناترازی دستگاه نشر و خلق پول در اختیار عوامل ایجاد ناترازی قرار گرفته است.
منظور از ناترازی اقتصاد کلان آن است که نظام سیاستگذاری کشوری اجازه دهد در دخل و خرج دولت به مفهوم عام آن، در نهادها و بازارهایی گسترده مقیاس که منابع اقتصادی افراد واگذار می گردد تا بازدهی کسب کند، و در بنگاهها و صنایع عظیم مقیاس که تداوم یا توقف فعالیت آنها بر عملکرد اقتصاد کلان اثر گذار است، بیش از توان کسب درآمد و منابع آنها، هزینه و تعهد ایجاد گردد.
مثال شاخص ناترازی اقتصاد کلان کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است. منظور از کسری بودجه پنهان دولت تعهداتی است که دولت در خارج از سند بودجه انجام می دهد بدون آنکه منبعی برای تامین آن در نظر گرفته باشد.
حال به موضوع دوم می پردازیم و آن اینکه ناترازی منجر به تورم نهایتا از آنجا سرچشمه می گیرد که دستگاه خلق و انتشار پول در خدمت برطرف ناترازی اقتصاد کلان قرار گیرد. ضروری است اشاره گردد که اگر ناترازی با انتشار و خلق پول برطرف نگردد، مشکل تورم به بار نمی آورد. در واقع، به دنبال هر ناترازی اقتصاد کلان عظیم در اقتصاد، اگر به حال خود رها گردد، تصحیح دردناکی به شکل ورشکستگی و رکود رخ می دهد.
زمانی ناترازی اسباب شکل گیری و تداوم تورم می گردد که آن ناترازی به عهده دولت بیفتد و دولت هم نتواند با اقتصادیاتهای جاری یا آینده آن ناترازی را پوشش دهد و ضمناً دسترسی به دستگاه انتشار و خلق پول یعنی نظام بانکی(شامل بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری) را داشته باشد که کم و بیش شرایط اقتصاد ایران است.
نتیجه ناترازی اقتصاد کلان هنگامی که دولت متعهد این ناترازی می گردد، انتشار پول است که همان خلق نقدینگی است و انتشار پول برای برطرف ناترازی اقتصاد کلان نیز به معنی ایجاد تقاضایی فراتر از فراوری کالاها و خدمات و لذا افزایش قیمت کالاها و خدمات است که تحت عنوان پدیده تورم می شناسیم.
برای جلوگیری از ایجاد و تداوم تورم اولا باید مانع شکل گیری ناترازی اقتصاد کلان شد و ثانیا امکان استفاده از انتشار پول برای برطرف ناترازی اقتصاد کلان در مقیاس وسیع را گرفت. تا زمانی که چنین نگردد، توصیه اینکه باید رشد نقدینگی کنترل گردد تا تورم کنترل گردد، توصیه ای بی معنی و بی فایده است.
تحلیل ارائه شده نشان می دهد که ممکن است ناترازی اقتصاد کلان ابتدا از کسری بودجه آشکار دولت سرچشمه نگیرد و اتفاقا در اقتصاد ایران در همین دوره 6 ساله اخیر دو ناترازی عظیم شکل گرفته است که منشاء اصلی آن کسری بودجه دولت نبوده است گرچه کسری بودجه دولت نیز به آن دامن زده است.
در آن صورت، تحلیل صحیح تر برای جلوگیری از ایجاد و تداوم تورم، جلوگیری از شکل گیری ناترازی اقتصاد کلان است. تا زمانی که اجازه شکل گیری ناترازی اقتصاد کلان داده گردد که گاهی اوقات ما اقتصاد خوانده ها از آن غافل شده ایم، جمع تمام برندگان نوبل حوزه اقتصاد کلان نیز قادر به ارائه راه چاره برای کنترل تورم نخواهند بود و اگر این ناترازی های اقتصاد کلان تداوم یابد، تورمی بالایی که حدود 5 دهه تداوم داشته است می تواند 5 دهه دیگر نیز تداوم داشته باشد.
منبع: ایبنا
منبع: اقتصادنیوز