چرا ثبت نام وام ازدواج متوقف شده؟ - وبلاگ آقای عابدی

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص مسائل ایجاد شده برای ثبت نام وام ازدواج گفت: افزایش متقاضیان وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبکه بانکی را دچار سردر گمی کرده این در حالیست که هرچند در فرایند پرداخت وام ازدواج تاخیری ایجاد شده است، اما جای نگرانی نیست و وامهای متقاضیان تا خاتمه امسال حتما بدستشان می رسد.

محمدمهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مسائل و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی روبرو شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر داده بودیم.

وی در ادامه این را نیز گفت که البته جای نگرانی نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان سال جاری حتما پرداخت خواهد شد.

تندگویان معتقد است که باتوجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانک ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه بندی استان ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می کنند و مسئله ای وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می کند اما به دلیل مسائل موجود پیش بینی های تامین اعتبار دچار مسائلی شده است.

تندگویان همچنین در پاسخ به اینکه برخی مخاطبان مراجعه کنندگان وام ازدواج به بانکها عنوان می کنند رقم وام ازدواج در سال جاری به 70 میلیون تومان افزایش یافته است، آیا رقم اعلامی را تایید و افزایش رقم وام صحت دارد یا خیر؟ به ایسنا گفت: وام ازدواج برای سال جاری 50 میلیون به ازای هر زوج است که همانگونه که پیش از این اعلام شده باز پرداختش 7 ساله است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: پیش از این وام ازدواج 30 میلیون تومان با بازپرداخت 5 ساله بود و اکنون بازپرداخت وام ازدواج هفت سال شده است که همین امر و شبکه بانکی را در تامین اعتبارات دچار مشکل می کند لذا وجود چنین مسائلی باعث می شود نیازمند دستورالعملی ویژه باشیم.

وی ضمن تشریح مسائل مطرح شده در موضوع وام ازدواج تاکید کرد: در حال حاضر زوجین به سبک و سیاق گذشته وام خود را دریافت می کنند و هیچ مسئله ای در دریافت و پرداخت وام نسبت به سال های گذشته وجود ندارد.

تندگویان که معتقد است نرخ رشد ازدواج در کشور همیشه منفی بوده، پیش بینی برای تامین رقم واج ازدواج ممکن است براساس این نرخ شکل گرفته باشد.

وی ادامه داد: اما زمانی که نرخ وام ازدواج به قدری افزایش می یابد که به عنوان متاع، قابل معامله می شود، متقاضیان صوری ایجاد می کند لذا رقم وام و تعداد متقاضیان افزایش می یابد که به نوبه خود افزایش مسائل کشور نیز بدنبال خواهد داشت.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان به موضوع شیوع بیماری کرونا که به مسائل پیش روی خانواده ها و جوانان اضافه شده است نیز اشاره و مطرح نمود: از سویی دیگر دولت نیز در بخش های مختلف به مردم تسهیلات ارائه می دهد، مجموع این مسائل نشان می دهد که شبکه بانکی در این راستا شکننده خواهد شد.

وی در ادامه به انتقاد برخی به پیشنهاد تهیه دستور العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج واجد شرایط اشاره کرد و گفت: از 6 ماه گذشته نسبت به این موضوع (ایجاد مشکل اعتباری برای بانکها در پرداخت وام ازدواج) هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودیم. گردش کاری انجام دادیم تا دستورالعملی برای پرداخت وام توسط بانک مرکزی ایجاد و برای پرداخت آن ابلاغ شود؛ در این دستورالعمل بحث بر سر این نیست که بر سر راه پرداخت وام مانعی ایجاد شود بلکه منظور ما تدوین دستورالعملی برای نظارت بعد از پرداخت وام بود تا فرد دریافت کننده وام، آن را صرف ازدواج و تشکیل خانواده کند.

تندگویان اضافه کرد: دستورالعمل موردنظر ما هنوز تدوین نشده است و درخواست ما این بود که کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد و کنندگان مجلس شکل گیرد و در آن تمامی آسیب ها مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای آن، دستورالعملی برای پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا بعد از ارائه وام، نظارت هم داشته باشیم.

به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، هنوز چنین دستورالعملی نه تنها تدوین نشده بلکه علی رغم دستور رئیس جمهوری هنوز کمیته آن در بانک مرکزی نیز شکل نگرفته است این در حالیست که وزیر ورزش و جوانان در این راستا با معاون اول رئیس جمهوری مکاتبه ای انجام داده اند، اما بانک مرکزی هنوز به این موضوع ورود نکرده است.

تندگویان با بیان اینکه اکنون بحث طلاق ها و ازدواج های صوری و خرید و فروش وام ازدواج وجود دارد، اظهار کرد: این مسائل نشان می دهد که گیرنده، وام را به موضوع ازدواج تخصیص نمی دهد؛ به این معنی که هم اعتبارات تخصیص می یابد، هم متقاضیان وام ازدواج چندبرابر رشد کرده است و هم به هدف نمی رسیم؛ البته افرادی معتقدند که مگر میزان این آسیب ها و تخلفات چقدر است؟ اما ما بر این باوریم که حتی اگر میزان آسیب ها 10 درصد هم باشد، چه کسی جوابگوی آن است؟. اگر در سال جاری تا پایان سال، دولت 50 هزار میلیارد تومان پول پرداخت کند و 10 درصد آن انحرافات و تخلفات باشد، چه کسی پاسخگوست؟.

وی اظهار کرد: تعداد ثبت متقاضیان وام ازدواج چه در بانک و چه در دفاتر ثبت ازدواج تغییری نکرده است و با شیب ملایم کاهشی که هر سال با آن روبه رو بوده، روبرو است. مشکل اساسی این است که امکان دارد 70 درصد افرادی که ازدواج می کنند به خانه هایشان نروند، بنابراین چالش جمعیتی رخ می دهد، زیرا زوجین هنگامی که زندگی را شروع می کنند در زمان مشخصی به فرزندآوری مناسب می رسند که اکنون در زمان فرزندآوری تاخیر ایجاد شده و این نشان می دهد زوجین زندگی شان را شروع نکرده اند.

وی در ادامه به هدفدار نبودن اعتبارات دولت برای افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: چرا دستورالعملی تدوین نشود تا در آن قید شود که به زن 50 ساله ای که دیگر فرزندآور نیست وام ازدواج جوانان تعلق نگیرد؟ مشخص است که زن 50 ساله نمی تواند خانواده ای ایجاد کند، حتی اگر طلاق صوری نگرفته باشد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که معتقد است پرداخت وام ازدواج اصالتا کار خطایی است، بیان نمود: باید در این کشور نگران موضوع جمعیت باشیم، تمامی مشوق ها و فعالیت های دولت ها طی 20 سال گذشته معطوف به امر ازدواج بوده است اما با کاهش وحشتناک جمعیت روبه رو هستیم. ای کاش به جای مشوق های مقطعی و وام هایی که هیچ کمکی نکرده است، بر روی موضوع فرزندآوری متمرکز شویم و سقف مشخصی در کشور مشخص کنیم، به این صورت که اگر هر خانواده حداقل دارای چهار فرزند باشد، تسهیلات دولتی به صورت مداوم در اختیار آنها قرار بگیرد.

تندگویان شرح داد: در حال حاضر کشورهای اروپایی به موضوع ازدواج نمی پردازند، اما در زمینه فرزندآوری به معافیت های مالیاتی، بیمه و ارائه مسکن به خانواده ها بر حسب بعد جمعیت را مدنظر دارند. در این کشورها خانواده های چهار نفره ای هستند که اگر سرپرست خانواده بیکار شود، دولت مسکن و تامین درآمد آن خانواده را به ازای هر فرزند به طور مشخص پرداخت می کند و هر فرزند نیز خانواده را به میزان 25 درصد از پرداخت مالیات معاف می کند.