مسائل کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید بر اساس حداقل دستمزد بررسی شد - وبلاگ آقای عابدی

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در نشست اخیر که به صورت آنلاین برگزار شد، مسائل ناشی از نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار را بررسی کرد.

در این مورد محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 طبق ماده 41 قانون کار، تشریح کرد: شورای عالی کار در خاتمه هر سال، برای سال آینده، حداقل مزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار را معین می کند. پیرو مصوبه شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی نیز با صدور بخشنامه ای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه را به واحدهای اجرایی و کارفرمایان ابلاغ که این رویه سازمان تأمین اجتماعی مسائلی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

عامری در تبیین مشکل کارفرمایان گفت: بعضی بنگاه های اقتصادی در شرایط کنونی برای حفظ کارکنان سازمان خود، طبق قانون کار، پس از اتمام دوره قرارداد کارکنان و تسویه حساب، با در نظر دریافت شرایط جدید و بعضاً بدون افزایش دستمزد اما با رعایت حداقل مزد معین شده در مصوبه شورای عالی کار، با کارکنان، قرارداد جدید منعقد کرده اند. با این وجود سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه آن ها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می کند.

وی ادامه داد: این مسئله باعث شده بعضی کارفرمایان تعدیل نیرو کرده و یا به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی، از نیروهای جدید استفاده کنند و این موضوع با سیاست های توسعه اشتغال در تضاد است.

محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 در حوزه کار شرح داد: اگر کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلندمدت موقت باشد و در پایان قرارداد با کارگر تسویه حساب کند؛ کارفرما می تواند نسبت به معین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام کند؛ حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن باشد.

قاسم پور، کننده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: آنچه مربوط به نظم عمومی است و خط قرمز محسوب می شود، رعایت حداقل دستمزد به عنوان مصداق نظم عمومی است و افزایش های مصوبه شورای عالی کار ربطی به نظم عمومی ندارد، بنابراین زمانی که قرارداد یک ساله تمام می شود و تسویه صورت می گیرد، قرارداد بعدی به منزله قرارداد جدید تلقی می شود و طبق قانون تنها باید حداقل دستمزد رعایت شود.

در نهایت پیشنهاد شد این مسئله در صحن اصلی کمیته مطرح و بررسی شود.

پیشنهاد اصلاح بخشنامه دستمزد برای حل مسائل کارفرمایان در محاسبه حق بیمه

در ادامه محسن عامری، به تشریح مسائل کارفرمایان در محاسبه حق بیمه پرداخت و گفت: بعضی از شرکت ها بعضی از کارکنان خود را به صورت ساعتی استخدام و کلیه حقوق و مزایای قانونی را در ساعت کارکرد نامبردگان لحاظ کرده اند که در لیست ارسالی به سازمان به عنوان حقوق ماهانه ثبت و ارائه شده است. با گذشت زمان، قرارداد این افراد از ساعتی به صورت استخدام سالانه تغییر شرایط داده و بر اساس ضوابط شرکت و توافقات اجرا شده، مزایای این افراد از دستمزد پایه تفکیک و در مقاطع مختلف به آنها پرداخت و حق بیمه مربوطه نیز مطابق مقررات محاسبه و پرداخت شده است. اما شعبات تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه دستمزد، مبنای حقوق افراد مذکور را مطابق با زمانی که کارکنان ساعتی بوده اند در نظر گرفته و تغییرات قرارداد را در محاسبه حق بیمه منظور نکرده است و ماهانه مبالغی را در قالب صدور اخطاریه مستند به لیست شرکت، از آنها مطالبه می کند.

بر اساس اظهارات نرگس احمدی، کننده شرکت فرابورس ایران، حقوق و مزایای کارکنان ساعتی بر اساس قرارداد و نرخ ساعت کار پرداخت شده که در این مورد دو مسئله وجود دارد، اول اینکه کارکنان به صورت سالانه تغییر شرایط دادند، یکسری از مزایای آنها از بخش حقوق و دستمزد به صورت ساعتی جدا شده و در قالب پاداش و غیره به نیروی کار پرداخت شده یعنی در مجموع اعمال شده است که این موضوع سبب کاهش نرخ ساعت عادی می شود ولی همچنان اخطاریه برای شرکت ها صادر می شود.

وی در خصوص مشکل دوم با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بهمن هر سال را برای افزایش حقوق سال آینده مبنا قرار می دهد، تأکید کرد: اگر کارکرد کارکنان در آن ماه بیشتر از 176 ساعت باشد، آن کارکرد مبنای افزایش حقوق سال آینده قرار می گیرد.

با توجه به بررسی جزئیات مقرر شد، پیشنهاد عدم محاسبه و وصول مابه التفاوت مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید، نسبت به بهمن ماه سال قبل، در خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر، افزایش مزد را در قرارداد جدید، منظور نکرده اند از طریق اصلاح بخشنامه دستمزد مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی و نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی در صحن اصلی جلسه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مطرح و این مشکل برطرف شود.