توجه خاص دیوان عدالت اداری به میراث فرهنگی - وبلاگ آقای عابدی

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، رییس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از توجه خاص دیوان عدالت اداری به میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی در سراسر کشور اطلاع داد.

به گزارش وبلاگ آقای عابدی، ذبیح الله واحدی در نشست و کارگاه آموزشی بین المللی حقوق میراث جهانی، با بیان اینکه در تلاشیم تا انتظارات قانونی و مشروع مردم در حوزه میراث فرهنگی و احقاق حق مالکان و نهادهای دولتی را برآورده کنیم، گفت: دیوان عدالت اداری همواره توجه خاص به میراث فرهنگی کشور دارد، چون معتقدیم که میراث و آثار فرهنگی حاصل تجربه بشر از گذشته تاکنون هستند.

او با بیان اینکه در بحث مربوط به میراث فرهنگی پای انسان های نابغه در میان بوده گفت: بنابراین اکنون نگهداری و حفاظت از آثار و عبرت دریافت از میراثِ باقی مانده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هدف اصلی این سازمان راحفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی کشور دانست.

واحدی با اشاره به وجود پرونده های موجود میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری گفت:با توجه به پرونده های موجود در دیوان به نظر می رسد مدیریت میراث فرهنگی در کشور باید فعال تر گردد ، همانطور که در بعضی کشورها شاهد درآمدزایی به وسیله میراث فرهنگی هستیم.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بازوی پژوهش سازمان

حسین صالحی - معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - با بیان اینکه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باید بازوی پژوهش سازمان باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، شاهد توجه بیشتری به مباحث نظری حقوقی میراث فرهنگی و گردشگری خواهیم بود.

او همچنین درباره بعضی مسائل موجود در بخش حقوقی میراث فرهنگی گفت: نخستین مشکل ما در دعاوی میراث فرهنگی به خصوص آثار تاریخی و اموال غیرمنقول، پراکندگی قوانین است که بعضی از آن ها ضعف ها وخلاهایی دارند.

وی با تاکید بر این که یک اثر تاریخی برای ثبت باید اهمیت تاریخی و شأن ملی داشته یا در شورای عالی میراث فرهنگی مصوب شده باشد، اضافه نمود: از مهمترین مسائل ما با دستگاه های دولتی و عمومی و در مرحله بعد مردم و مالکان خصوصی است.

او با اشاره به قرارگیری آثار و ابنیه ثبتی در خارج یا داخل شهرها گفت: ثبت آثار خارج از شهر و موضوع حفاظت و نگهداری از آنها ما را با دستگاه های دولتی درگیر می نماید، چون دستگاه های دولتی تعامل سازنده ای با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارند.

معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی در مورد ارتباط سازمان با بحث مالکان خصوصی بیان نمود: از نظر فقهی و قانونی آنچه در سال های گذشته مورد استناد فقهای شورای نگهبان نهاده شد این بود که املاک شخصی را جزء آثار نمی توان ثبت کرد. قاعده تثبیت قاعده ای فقهی است به این معنی که مردم هرگونه تصرفی که قانونا داشته باشند، می توانند نسبت به ملک خود اعمال نمایند.

صالحی اضافه نمود: از زمان شکل گیری شهرنشینی بین منافع مالکیتی و دولتی تعارض به وجود آمد به نحوی که محدودیت های خاصی برای افراد و نهادها ایجاد شد، بنابراین به هر طریق ممکن در ثبت اثر تاریخی منافع جمع بر منافع فرد اولویت دارد.

حمایت از میراث فرهنگی در برابر سلطه مالکان

رحیم پیلوار - عضو هیات علمی دانشگاه تهران - نیز در سخنانی با اشاره به اصل 40 قانون اساسی و نقش آن در حمایت از میراث فرهنگی در برابر سلطه مالکان اشاره نمود و گفت: از قرن 17 میلادی در کشورهای غربی موضوع یا بحث لیبرالیستی و فردگرایی رواج یافت، اما به مرور این مسئله باعث سوء استفاده هایی از سوی افرادی شد که خود را صاحب حقوق شخصی می دانستند.

او با اشاره به این که از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در فرانسه نهادی شکل گرفت که مخالف کامل هرگونه سوء استفاده از حق توسط افراد بود، اضافه نمود: در صورتی که آن حق موجب ضرر و آسیب رساندن به دیگر افراد یا نهادهای دولتی می شد برای آن محدودیت به وجود می آمد.

مصیب امیری - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس - نیز در صحبت هایی نیز یکی از مسائل این سازمان را نبود بازنگری صحیح در ثبت جهانی حریم ها و وجود تضاد در این حوزه دانست و اضافه نمود: هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار ممنوع است و باید در بعضی قوانین مربوط به حریم ها بازنگری صحیحی صورت گیرد.

آشنایی با مسائل عینی و واقعی در حوزه میراث فرهنگی

منیر خلقی - مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - هم در این نشست گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در راستای رسالت علمی و پژوهشی خود و وظایف قانونی برای نیازهای پژوهشی در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رویکرد بهره برداری از ظرفیت تعاملات و همکاری های علمی در سطوح ملی و بین المللی با تمرکز و مطالعات میان رشته ای از جمله حقوق میراث فرهنگی از سال 95 تا کنون، برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است.

او از مهمترین این اقدامات را برگزاری نشست حقوق اموال تاریخی-فرهنگی در هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت ماه 1395، برگزاری نشست تخصصی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی به مناسبت هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت 1396 و برنامه ریزی و اجرای کارگاه ها و نشست های تخصصی در حقوق مالکیت فکری دانست و ادامه داد:مساله مالکیت در حوزه میراث فرهنگی یکی از مهمترین موضوعات و چالش های حقوقی است که همواره منشاء اختلافات و دعاوی حقوقی بسیاری بوده و تدقیق مرز میان مالکیت عمومی و خصوصی به طور خاص در قوانین ایران، یکی از مهمترین دغدغه های حفاظت از میراث فرهنگی به شمار می آید.